دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی بیمه

اگر اختلافی بین بیمه گر و بیمه گذار حادث شود لاجرم برای حل اختلاف مراجعه به مراجع قضائی ضروری خواهد بود و از این رو طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. مطابق قاعده عمومی صلاحیت ها که ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی آن را بیان نموده است می توان دعوا را در دادگاهی اقامه کرد که شرکت بیمه در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد. همچنین می توان دعوا را در دادگاهی مطرح نمود که حادثه در محل آن دادگاه به وقوع پیوسته است و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه در دادگاهی رسیدگی می شود که شعبه طرف معامله یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است مگر اینکه شعبه مذکور برچیده شده باشد در این صورت دعوا در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

وکالت در طلاق

طبق قوانین ایران و دین مبین اسلام اختیار مطلقه نمودن همسر به لحاظ ریاست شوهر بر خوانده با مرد می باشد و غیر از موارد معین که در قانون ذکر شده زن استحقاق مطلقه نمودن خود را ندارد. اما در عرف اصطلاحی وجود دارد به نام “حق طلاق” که به موجب آن بانوان می توانند خود را مطلقه نمایند. این حق طلاق همان وکالت در طلاق از ناحیه زوج می باشد که به موجب وکالت نامه ای که مرد به همسر‌ خود می دهد این اختیار را به همسر خود می دهد تا در صورت لزوم از جانب شوهرش خودش را مطلقه نماید. این وکالت نامه می تواند بدون شرایط یا با شرایط اعمال کردن به زن تفویذ گردد.

نو آوری های قانون چک (بخش اول)

چک الکترونیکی

در قانون جدید صدور چک‌ بر خلاف قانون های قبلی چک الکترونیکی پذیرفته شده و از این جهت با فراهم شدن بستر چک الکترونیکی، امکان استفاده از این چک میسر می‌ گردد و این گو مطابق قانون جدید همان ضمانت اجراهای چک کاغذی را خواهد داشت.

نفقه

#نفقه #ترک_انفاق #مطالبه_نفقه

زوجین از ابتدای رابطه زناشویی در مقابل هم دارای حقوق و تکالیفی خواهند بود و‌ از جمله مهمترین این موارد پرداخت نفقه می باشد. زن از ابتدای هستی دارای کرامت و در نزد جوامع متمدن مورد توجه و‌حمایت افراد بوده است. با شروع رابطه زناشویی مدیریت و‌ ریاست خانواده به عهده مرد قرار گرفته و مرد با حضور در مجامع عمومی به تامین درامد و‌ معاش می پردازد و همسر نیز در منزل با تلاش و‌کوشش به تهیه وسایل آرامش و راحتی و تربیت فرزندان پرداخته و گستره افزایش جمعیت و پیشرفت بشری را فراهم می کند. از این رو با توجه به اینکه زن خود و زمانش را وقف دیگران می نماید وظیفه تامین هزینه های او‌ با شوهر خانواده می باشد که در قانون عنوان نفقه دارد. شوهر ملزم است در حدود‌ شوون و پرستیژ فردی و اجتماعی همسرش هزینه های وی را تامین نماید و معیار تعیین میزان نفقه همسر همانا ویژگی های فردی و اجتماعی وی می باشد و‌شوهر می بایست به تامین این هزینه ها بپردازد. اگر بر حسب اتفاق یا عامداً این هزینه ها تامین نگردد همسر می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مبالغ را به صورت توافقی یا با تعیین کارشناس به ضرب قانون از شوهرش دریافت کند و حتی اگر این مهم واقع نشد با شکایت کیفری ترک انفاق شوهر متجری قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. البته وقوع تمامی مطالبی که‌ گذشت منوط به مطیع و فرمانبردار بودن همسر خواهد بود و زن ناشزه و نافرمان مورد حمایت قانون گذار نمی باشد که توضیح نشوز و نافرمانی به صورت کامل در یک مطلب جداگانه بررسی خواهد شد.

تعریف حقوق

 لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:
۱ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود.
۲ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.
در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق قاعده الزامی و یا مجموعه چنین قواعد میباشد. حقوق در این معنی را حقوق عینی یا حقوق خارجی (نسبت به شخص) نیز نامیده‌اند. رشته‌های مختلف حقوق از جمله حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل از جمله مصادیق این معنی است.
با عنایت به توضیح فوق میتوان گفت قاعده حقوقی آن چنان قاعده‌ای است که بر اعمال اشخاص از این جهت که در جامعه زندگی می‌کنند حکومت مینماید و اجرای آن از طرف قوه حاکمه تضمین میشود. از جمله ویژگیهای قاعده حقوقی کلیت و عمومیت، الزام آور بودن و بالاخره تضمین دولت در مرحله اجرای آن میباشد.