حبوه

تاریخ : 17 اسفند 1395, 21:20
توسط : mohammad
نظرات : 0
بازدید : 438
«حبوه» در لغت به معنی عطیه، یعنی مالی است که بخشیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود و به عنوان پیش کشی است که بدون منت و چشم داشت عوض ، بخشیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. و در اصطلاح فقهی عبارت است از: بعضی از اموال معین از ترکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پدر ، که با فوت او ، و پیش از تقسیم ارث در میان وارثان ، به بزرگترین فرزند ذکور او داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. [1]

بحث حبوه در قانون مدنی ما در ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی 915 آمده است. ماده 915 قانون مدنی چنین مقرر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌دارد: «انگشتری که میت معمولا استعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کرده است و همچنین قرآن، رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد بدون این که از حصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی او از این حیث چیزی کسر شود، مشروط بر این که ترکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی میت منحصر به این اموال نباشد.»

برخی از نویسندگان و حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که حکم حبوه و مقصود از آن، یادگارهای پدر به عنوان رئیس خانواده و قبیله است که به پسر بزرگ تر او‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد تا او این نشانه‌های رهبری را حفظ کند و برای حفظ موقعیت اجتماعی و سیاسی خود در قبیله، طبق عادات و رسوم قومی از اموال مختصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی رئیس سابق به عنوان مظاهر جانشینی از پدر که مشخص مقام ریاست قبیله بوده، استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کرده است.[2]

بعضی نیز بر این عقیده اندکه در جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کنونی، مفهوم خانواده و ریاست آن و نقشی که پسر بزرگ در این زمینه دارد، دگرگون شده و تغییرکرده است و حبوه به عنوان یادگار سنتی در خانواده حفظ شده است، نه ضرورت.[3] برخی از فقهاء، حبوه را نوعی عوض مالی در برابر قضای نماز و روزه‌های فوت شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پدر که به پسر بزرگ واجب است، دانسته اند،[4] در حالی که برخی قائل‌اند: که هیچ گونه تلازمی میان این دو حکم وجود ندارد. [5]

و از طرفی در حقوق برای اجرای این تعهد (انجام قضای نماز و روزه‌های فوت شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پدر) هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد.

به نظر مشهور فقهاء، دادن حبوه به پسر بزرگ در صورتی که شرایط آن را داشته باشد[6]، واجب است (در مقابل، نظر بعضی از فقهاء که آن را مستحب دانسته اند.)[7]

محبومنه :

در ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی 915 قانون مدنی، کلمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی میت ( محبوٌ منه ) از حیث شمول آن نسبت به پدر و مادر اطلاق دارد. بعضی از حقوق‌دانان ذکر کلمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی میت به صورت مطلق را غلط فاحش این ماده دانسته اند، [8] اما چون در مورد احکام استثنایی و برخلاف قاعده باید تفسیر مضیق و محدود نمود و از طرفی با توجه به نصوص فقهی که در غالب اخبار و روایات این باب کلمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی «الرجل» آمده است،[9] و باید در موارد سکوت و اجمال قانون اعمال شود، منظور از کلمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی میت، پدر است و این حکم در مورد اموال مادر جاری نیست. از نوع اموال حبوه نیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توان قرینه‌ای بر تأیید این اختصاص به دست آورد؛ برای مثال، شمشیر، سلاح متعارف مردان جنگی و وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حفظ و دفاعی است که مورد استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مردان است و بعید به نظر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد که قانون گذار به مادر نظر داشته باشد. بنابراین چون اختصاص حبوه به پسر بزرگ یک حکم استثنایی و مخالف قاعده کلی وراثت است؛ و به همین دلیل تعلق آن به پسر بزرگ موضوعاً و حکماً باید مسلم و قطعی باشد و در موارد تردید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌توان حکم استثنایی مذکور را ثابت دانست و از این رو، در موارد تردید باید تفسیر محدود و مضیق نمود.[10] مثلاً، هر وقت شک و تردید شود که آیا عنوان قرآن شامل مجلدات تفسیر قرآن که در آن آیات قرآنی نیز وجود دارد، خواهد بود و مجلدات تفسیر قرآن نیز جزء اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ است یا خیر؟ با قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کلی وراثت و اصل عدم خروج این مجلدات را از شمول حکم کلی ثابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنیم و باید آنها را خارج از اموال حبوه و متعلق به همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ورثه دانست.

بنابراین اولاد ذکور از ترکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جد خود حبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌برند؛ زیرا اولاً همانطوری که گفته شد در موارد خلاف قاعده باید اصل را بر عدم اختصاص گذاشت و ثانیاً کلمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پسر به فرزند ذکور به صورت بلا واسطه اطلاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. [11]

بنابراین محبوٌ منه فقط پدر است و این حکم شامل اموال مادر یا جد پدری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌شود.

محبو له

به نظر اجماعی فقهای امامیه، مالک حبوه فقط پسر بزرگ متوفا است، حتی اگر تنها فرزند یا تنها پسر متوفا باشد.

حال چه متوفا فرزند ذکور دیگری داشته باشد یا نه و چه متوفا فرزند اناث بزرگ تر داشته باشد یا نه و یا اینکه پسر، کوچکترین اولاد متوفا باشد یا نه و یا این که بزرگ‌ترین اولاد متوفی فرزند مؤنث باشد؛ زیرا در تمام موارد و فروض مذکور، عنوان بزرگ‌ترین فرزند ذکور که فرزند ذکور بزرگتر از او موجود نباشد، بر او صادق است. بنابر این، دختر و فرزندان اناث متوفا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌تواند از حبوه ارث ببرد.[12]

اموال و مصادیق موضوع حبوه :

دیدگاه مشهور فقهاء در ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی 915 قانون مدنی نیز پذیرفته شده است و طبق این ماده اموال موضوع حبوه عبارت است از: قرآن، انگشتری، شمشیر و لباس‌های شخصی متوفا.

بعضی از علماء با توجه به روایات، علاوه بر چهار قسم مزبور، ابزار جنگی، سلاح، زره، کتاب ها، مسکن، وسایل داخل مسکن، لباس‌های نماز، مرکب (راحله)، زین و لوازم دیگر مرکب را هم جزء اموال حبوه دانسته اند.[13]
در این قسمت به بررسی هر یک از اموال چهارگانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌پردازیم :

1- قرآن

قرآن در صورتی جزء اموال حبوه است که به متوفا اختصاص داشته باشد و معمولاً متوفا آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌خوانده و یا برای تبرک و یا استناد به آیات قرآن با خود همراه داشته است . حال فرقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌کند که قرآن از نظر ارزش مالی گران قیمت باشد، مانند قرآنی که دارای تذهیب خاص و یا دارای جلد نفیس و... بوده و یا این که قرآن معمولی و ارزان قیمت بوده باشد.

البته برخی بر این عقیده‌اند که انتفاع و استعمال اموال حبوه در زمان حیات مورث شرط نیست و این موارد ناظر به موارد اغلب است . برای مثال اگر کسی که سواد قرآن خواندن ندارد، قرآنی دارد، آن نیز حبوه است و یا کسی که انگشتر خریده ولی از استعمال آن منصرف شده یا بعد از خرید آن دست هایش قطع شده و یا بواسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی امراض و یا علت دیگر و... نتوانسته آن انگشتر را استعمال نماید، باز هم آن انگشتر حبوه است. [14]

اگر قرآن و بقیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اشیا متعدد باشند، مثلاً متوفا دارای چند انگشتر یا چند لباس باشد، به نظر برخی از فقهاء همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آنها حبوه است .[15] ولی برخی از فقها این حکم را فقط در موارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی که در احادیث با لفظ جمع آمده، مانند کلمه‌ی «الثیاب» صادق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌دانند، نه چیزهایی که به صورت مفرد و اسم جنس ذکر شده است، مثل کلمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خاتم ، سیف و قرآن. [16]

این اختلاف در میان حقوق‌دانان نیز وجود دارد؛ بعضی بر این عقیده‌اند که از بین این اشیاء باید یکی به او داده شود. و از ترکیب جمع رخت‌های شخصی و مفرد قرآن، شمشیر و انگشتری باید چنین نتیجه گرفت که تمام لباس‌های شخصی را باید به پسر بزرگ داد، ولی در مورد قرآن، شمشیر و انگشتری لحن قانون و روایات به گونه‌ای است که باید حبوه را به آنچه که میت معمولاً استعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کرده است، محدود کرد و تنها انگشتر و شمشیری را به پسر بزرگ دادکه به طور معمول به دست او بوده و قرآنی را که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌خوانده است ، یا با انتخاب ورثه و یا با قرعه به پسر بزرگ داده شود.[17]

اما این استدلالات ناتمام است؛ زیرا اولاً ، پاسخ موردی را که متوفا از چند انگشتر، شمشیر و قرآن به طور متناوب استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کرده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌دهد. ثانیاً ، به نظر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد که معیار در تمام این اشیاء کثرت و عادت استعمال و اختصاص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد، نه مالکیت بر چند قرآن متعدد.

اگر متوفا مجموعه‌ای از قرآن‌ها را به صورت کلکسیون داشته باشد و متوفا قرآن‌های متعدد را در کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خود جمع آوری نموده باشد، این قرآن‌ها جزء اموال حبوه نیست و به همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ورثه تعلق خواهد داشت.

در مورد داخل شدن رحل و جا قرآنی، چون این موارد تابع قرآن است و آنچه از لوازم و توابع قرآن است، داخل در اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ است.[18]

2- انگشتری

انگشتری حلقه‌ی فلزی نگین‌دار یا بی‌نگین است که بیشتر از طلا یا نقره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌سازند و برای زینت در انگشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنند.[19]

منظور از انگشتری، انگشتری است که متوفا معمولاً در دست خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کرده است، خواه نگین آن پر ارزش باشد، مانند برلیان یا پر ارزش نباشد.

اگر انگشتر‌هایی که میت استعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کرده متعدد بوده است، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آنها جزء اموال حبوه است؛ زیرا عنوان مذکور در روایات «خاتم» است که اسم جنس بوده وشامل انگشتر‌های متعدد خواهد بود. در صورتی که متوفی کلکسیونی از انگشتر داشته باشد، هریک از آنها را که معمولاً استعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کرده، حبوه است و باقی جزء اموال حبوه محسوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌آید و متعلق به همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ورثه خواهد بود.

به نظر عده‌ای در صورت تعدد انگشتر‌ها فقط یکی از آنها به انتخاب ورثه یا به قید قرعه تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود و به پسر بزرگ داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود و پسر بزرگ بیش از یکی از آنها را حق ندارد.[20]

به نظر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد که حلقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بدون نگین را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌توان از اموال حبوه دانست؛ زیرا متبادر از کلمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خاتم که در روایات آمده است، حلقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی با نگین است و چون این اختصاص مخالف با قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی انتقال تمام ترکه به همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی وراث متوفاست، درموارد تردید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌توان آن مال را مشمول حکم استثنائی دانست و از اموال حبوه به شمار آورد.

3- لباس‌های شخصی متوفا

لباس‌های اختصاصی متوفا هم جزء اموال حبوه به پسر بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد. منظور از لباس، لباس‌های زیر و رو است که تن شخص را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌پوشاند، خواه گران قیمت باشد یا ارزان قیمت، لباس تابستانی باشد یا زمستانی، لباس معمولی و عادی متوفی باشد یا لباس رسمی یا لباس کار.

لباسی هم که برای متوفا دوخته شده، ولی او آن را نپوشیده باشد، جزء اموال حبوه خواهد بود؛ زیرا عرفاً به این لباس‌ها نیز لباس‌های شخصی متوفا گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود، ولی پارچه‌ای که برای او تهیه شده و هنوز دوخته نشده است، خواه بریده شده باشد یا بریده نشده باشد، جزء حبوه نیست؛[21] زیرا به پارچه اگر چه بریده هم شده باشد، عنوان لباس اطلاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌گردد، هر چند اختصاص به متوفا داشته باشد.

همچنین به نظر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد کمربند یا کفش و کلاه یا مدال‌ها و نشان‌هایی که روی لباس نصب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود، جزء اموال حبوه نباشد؛ زیرا به آنها لباس اطلاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌شود و در صورت تردید، اصل حبوه نبودن آنها است. البته در مورد جوراب عرف، امروزه آن را جزء لباس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌داند.

در صورت تعدد و زیاد بودن لباس‌های شخصی همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آنها متعلق به پسر بزرگ خواهد بود. البته در مورد لباس هم مثل سایر موارد موضوع حبوه بعضی مخالف این نظر هستند.

4- شمشیر

منظور از شمشیر سلاح آهنی برنده راست یا قوس دار و کجی است که در زمان گذشته در جنگ ها، علیه دشمن به کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رفته است.[22]

شمشیر نیز در صورتی از اموال حبوه به حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌آید، که اختصاص به متوفا داشته باشد و او را در دفاع از آن استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کرده است و یا آن را به کمر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌بسته است. در تعلق شمشیر اختصاصی متوفا به پسر بزرگ تفاوتی بین شمشیر‌های گران قیمت، ولی شمشیر شامل خنجر یا کارد و امثال آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌شود.

به نظر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد که غلاف شمشیر و همچنین بند شمشیر نیز مانند خود شمشیر، داخل در اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ باشد؛ زیرا غلاف شمشیر و بند آن عرفاً از لوازم شمشیر است.

اگر شمشیر‌های اختصاصی مورد استفاده متوفا متعدد باشد، اگر برای کلکسیون تهیه شده باشد، جزء حبوه نیست و متعلق به همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ورثه خواهد بود. به نظر عده‌ای در مورد شمشیر‌های متعدد نیز فقط یکی به انتخاب ورثه یا به حکم قرعه به پسر بزرگ داده شود.

آیا تفنگ شخصی پدر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توان جانشین شمشیر کرد، چون امروز وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دفاع تغییر نموده است؟خیر،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌توان تفنگ را جانشین شمشیر نمود؛ زیراحبوه از احکام خلاف قاعده است و در موارد تردید (که در این جا تفنگ است) باید اصل عدم اختصاص را جاری نمود.
منابع :

[1] - حسینی عاملی، سید محمد جواد؛ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه/ قم، موسسه آل البیت، 1326، ج 8، صص 134 و 135 و نراقی، علامه احمد بن محمد مهدی ؛ مستند الشیعه فی احکام الشریعه، انتشارات موسسه ی آل البیت لاحیاء التراث، ذی الحجه 1420ه.ق، چاپ اول، جلد 19،ص 201 و شهید ثانی، جبعی عاملی، زین الدین بن علی؛ رسائل، رساله ی حبوه، مکتب بصیرتی، 1313، صص220-221.

[2]- شهیدی، مهدی؛ ارث/ تهران، انتشارات مجد، سال 1387، چاپ هفتم، ص147 و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی/تهران، انتشارات اسلامیه، سال 1362، چاپ دوم، ج 3، ص 261 .

[3] - کاتوزیان، ناصر؛ شفعه و وصیت و ارث/ تهران، نشر میزان، زمستان، 1386، چاپ نهم، ص 299

[4]- نجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام/ قم، انتشارات دارالکتب اسلامیه، سال 1362، چاپ دوم، ج 39،ص133 و شهید ثانی، جبعی عاملی، زین الدین بن علی؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه( شهید اول، محمد بن مکی )/ قم، موسسه ی اسماعیلیان، سال 1380، چاپ هفتم،سه جلدی، ج 3، ص 225 و محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن؛ شرایع الاسلام/ ترجمه ی ابوالقاسم بن احمد یزدی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1374، چاپ ششم، ج چهارم، ص1495 ( فعلیه قضاء ما علیه من صلاه و صیام ) و میرزای قمی، میرزا ابوالقاسم؛ جامع الشتات/ تهران، انتشارات موسسه ی کیهان، بهار 1371، چاپ اول، ج اول، صص 246 و 252و253و266و 267.

[5]- شهید ثانی، جبعی عاملی، زین الدین بن علی؛ رسائل، رساله ی حبوه/ قم، مکتب بصیرتی، 1313، ص237و 247و248 .

-[6]برای اطلاعات تفصیلی پیرامون حبوه و شرایط آن رجوع شود به علوی قزوینی، سید علی؛ ذیل مقاله‌ی حبوه/قم، دانشنامه ی جهان اسلام، انتشارات بنیاد دایره المعارف اسلامی ( تحت نظارت موسسه‌ی فرهنگی و هنری کتاب مرجع )، سال 1387، چاپ اول، 12جلدی ، جلد 12.

[7]- علامه حلی، ابومنصور الحسن بن یوسف بن المطهر الاسدی؛ مختلف الشیعه فی احکام الشریعه/ قم، موسسه ی نشر اسلامی، سال1419 ه. ق، چاپ اول، ج 9 ، ص 20.

[8]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ارث/ تهران، انتشارات امیر کبیر،سال 2537، چاپ اول، ج اول، ص 163.

[9]- حر عاملی، شیخ محمد بن حسن؛ وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه/ قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ذوالحجه 1412ه.ق، چاپ اول، ج 26، باب 3، صص 97 تا99( مانند عن الرجل یموت، اذا مات الرجل، اذا هلک الرجل و ان الرجل اذا ترک ).

[10] - نراقی، علامه احمد بن محمد مهدی؛ مستند الشیعه فی احکام الشریعه، انتشارات موسسه ی آل البیت لاحیاء التراث، ذی الحجه 1420ه.ق، چاپ اول، جلد 19، ص 216 و شهید ثانی، جبعی عاملی، زین الدین بن علی؛ رسائل، رساله ی حبوه، مکتب بصیرتی، 1313، ص 223.

[11]- نراقی، علامه احمد بن محمد مهدی؛ مستند الشیعه فی احکام الشریعه/قم، انتشارات موسسه ی آل البیت لاحیاء التراث، ذی الحجه 1420ه.ق، چاپ اول، جلد 19،ص225.

[12]- نجفی، شیخ محمد حسن ؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام/ قم، انتشارات دارالکتب اسلامیه، سال 1362، چاپ دوم، ج 39،ص137 و نراقی، علامه احمد بن محمد مهدی ؛ مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ قم، انتشارات موسسه ی آل البیت لاحیاء التراث، ذی الحجه 1420ه.ق، چاپ اول، جلد 19،ص222 و موسوی خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله/ قم، منشورات مکتبه الاعتماد، سال 1403ه.ق، چاپ چهارم، ج 2، ص 344.

[13]- برای دیدن نظرات مختلف رجوع شود به نراقی، علامه احمد بن محمد مهدی؛ مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ قم، انتشارات موسسه ی آل البیت لاحیاء التراث، ذی الحجه 1420ه.ق، چاپ اول، جلد 19،ص 214.

[14]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ارث/ تهران، انتشارات امیر کبیر،سال 2537، چاپ اول، ج اول، ص165 و نراقی، علامه احمد بن محمد مهدی؛ مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ قم، انتشارات موسسه‌ی آل البیت لاحیاء التراث، ذی الحجه 1420ه.ق، چاپ اول، جلد 19،ص220 و حسینی عاملی، سید محمد جواد؛ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه/ قم، موسسه آل البیت، 1326، ج 8، ص139.

[15]- نراقی، علامه احمد بن محمد مهدی؛ مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ قم، انتشارات موسسه‌ی آل البیت لاحیاء التراث، ذی الحجه 1420ه.ق، چاپ اول، جلد 19،صص 215و 216.

[16] - برای اطلاعات بیشتر به مقاله ی حکیمی تهرانی، محمد مهدی ؛ حبوه و تحلیل آن در فقه و قانون

مدنی ایران، مجله معرفت، شماره 134، سال هفدهم،شماره یازدهم ،بهمن 1387، مراجعه شود.

[17] - منصور السلطنه، عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی/ قم، انتشارات امیر کبیر، اسفند ماه 1339، چاپ ششم، شماره ی942، ص 584 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ارث، انتشارات امیر کبیر،سال 2537، چاپ اول، ج اول، ص165.

[18]- شهید ثانی، جبعی عاملی، زین الدین بن علی؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (شهید اول، محمد بن مکی)/ قم، موسسه ی اسماعیلیان، سال 1380، چاپ هفتم، سه جلدی، ج 3، ص 224.

[19]- عمید، حسن؛ فرهنگ عمید/ تهران،انتشارات امیر کبیر،تهران 1384، چاپ33، ص248.

[20]- حسینی عاملی، سید محمد جواد؛ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه/ قم، موسسه آل البیت، 1326، ج 8، ص139.

[21]- حسینی عاملی، سید محمد جواد؛ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه/ قم، موسسه آل البیت، 1326، ج 8، ص139.

[22]- عمید ،حسن ؛ فرهنگ عمید/ تهران،انتشارات امیر کبیر،تهران 1384، چاپ33، ص 855.


نویسنده: محمد مهدی حکیمی

به نقل از : پژوهه
دسته بندی :  مقالات حقوقی

نظر دهید



نام شما :
ایمیل شما :
نظر شما :
کد امنیتی :
عکس خوانده نمی شود
کد را وارد کنید :
جستجو
اشتراک ها
حقوق حرفه ای را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار و مطالب سایت با وارد کردن ایمیل خود مشترک خبرنامه حقوق حرفه ای شوید :