نظریات مشورتی اسفند ماه ۱۳۹۸ اداره حقوقی قوه قضائیه

امتیاز 5.00 ( 1 رای )
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۹۹۶
شماره پرونده : ۹۸-۱۸۶/۲-۱۹۹۶ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
استعلام :
با توجه به تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۱۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت وزیران در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی از چهارصد هزار ریال به یک میلیون ریال؛ و همچنین نظر به ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «هر سه سال یک بار» نسبت به تعدیل مجازات نقدی اقدامی شود؛ لکن مصوبه موصوف، با بیش از ده ماه تأخیر به تصویب رسیده است، آیا محاسبه مبلغ یک میلیون ریال مجازات نقدی بدل از حبس، از تاریخ تصویب نامه (۱۳۹۸/۲/۱) قابل اجرا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مصوبه شماره ۱۵۰۱۷۹/ت ۵۷۰۷۵ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران در خصوص تعدیل میزان جزای نقدی بدل از حبس مندرج در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن‌که ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ می‌باشد، در مورد کلیه محکومان موضوع تصویب‌نامه قابل اجرا و اعمال است و این‌که مصوبه مذکور با تأخیر به تصویب رسیده است موجب تسری اجرای آن به تاریخ قبل از تصویب نیست و مستند قانونی ندارد.

شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۰۰۹
شماره پرونده : ۹۸-۱۹۲-۲۰۰۹ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
استعلام :
برابر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ممنوع بوده و مجوز آن بر عهده کمیسیون مربوطه است. چنانچه فردی با مجوز قانونی مبادرت به احداث استخر آبیاری در اراضی کشاورزی و یا باغ نموده و سپس بدون مجوز قانونی و یا با مجوز قانونی و به میزان بیشتر از حد مجاز بر روی استخر آبیاری مبادرت به احداث بنای مسکونی نماید آیا این اقدام نامبرده تغییر کاربری مشمول قانون یاد شده می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق تبصره ۴ الحاقی (۱/۸/۱۳۸۵) ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی این قانون، فعالیت‌های موضوع تبصره مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها است و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود بنابراین انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می‌باشد، نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارد در فرض سؤال نیز چنانچه قاضی رسیدگی کننده احراز نماید که مستحدثه از مصادیق تبصره ۱ بند الف دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده است، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و اگر خارج از مصادیق تبصره اخیرالذکر باشد و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور، احداث شده باشد، تغییر کاربری غیرمجاز محسوب و مشمول مقررات ماده ۳ قانون مزبور خواهد بود.

 

شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۰۳۰
شماره پرونده : ۹۸-۳/۱-۲۰۳۰ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
استعلام :
برابر ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید تقدیم می‌شود، چنانچه شاکی به جای رجوع به شعبه مربوط نسبت به تقدیم دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی اقدام نماید. اولاً تکلیف دادگاه مرجوع‌الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به دادگاه مجری حکم ارسال نماید؟ ثانیاً آیا دعوای ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است؟ ثالثاً در صورت ارجاع دادخواست به دادگاه مجری حکم آیا باید در این موارد رأی صادر نماید یا اینکه می‌تواند وفق ماده ۱۴۳ مرقوم در این مورد اتخاذ تصمیم نماید و با این تصمیم پرونده را مختومه نماید؟ خواهشمند است تکلیف هر یک از این موارد در صورت تقدیم دادخواست در مهلت یک هفته و خارج از یک هفته مشخص و اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آن را مردود اعلام نماید. ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول نماید. ثالثاً، با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده «دعوا» صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۰۳۸
شماره پرونده : ۹۸-۱۲۷-۲۰۳۸ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
استعلام :
با عنایت به بخش آخر ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۴۲ آن که بعد از برگزاری مزایده شکایت راجع به تخلفات احتمالی مربوط به آن و پرونده اجرایی را ظرف یک هفته دانسته و حسب ماده ۱۴۳ این قانون دستور دادگاه بدوی در مورد انتقال سند ملک بعد از بررسی جریان مزایده قطعی است آیا علی‌رغم راهکارهای پیش‌بینی شده در مواد قانونی مزبور طرح دعوا تحت عناوین ابطال اجراییه دادگاه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی، ابطال سند انتقال و امثال آن که تضرر خریدار ملک شرکت کننده در مزایده و ایادی بعدی و بی‌اعتمادی به واحد اجرای احکام و دادگستری از عواقب سوء آن است با این استدلال که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و احقاق حق است مسموع است یا اینکه با توجه به مواد موصوف و توالی فاسد یاد شده چنین دعاویی قابل استماع نمی‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده عنوان «دعوا» صدق نمی¬کند، لذا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ و دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن را مردود اعلام کند.

 

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۳۳
شماره پرونده : ۹۸-۳/۱-۱۶۳۳ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
استعلام :
آیا در راستای مواد ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی و ۳۷۰ قانون امور حسبی، چنانچه محکوم‌علیه در زمان عملیات اجرایی فوت کند، آیا جهت معرفی مشخصات و آدرس ورثه، صرف اعلام مشخصات از سوی اداره ثبت احوال متعاقب استعلام از آن اداره کفایت می‌کند یا آن‌که محکوم‌له باید بر اساس گواهی حصر وراثت نسبت به معرفی ورثه اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تکلیف مقرر در ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر الزام محکوم‌له به معرفی ورثه محکوم‌علیه متوفی دلالت بر آن ندارد که محکوم‌له مکلف به ارائه گواهی حصر وراثت باشد، بلکه عبارت مندرج در ماده مذکور مبنی بر ذکر نشانی و مشخصات کامل ورثه ظهور در آن دارد که به طریق دیگر نیز این امر امکان‌پذیر است. بنابراین در فرض سؤال، نامه اداره ثبت احوال می‌تواند مستند محکوم‌له قرار گیرد.

 

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۷۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۵-۱۸۷۵ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
استعلام :
با عنایت به ماده ۲۱۸ قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و با توجه به مواد ۱۰، ۱۲۸۸ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به جهت برخورد با قوانین آمره قابلیت بطلان دارد؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، به دلالت مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. ثانیاً، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: نخست این‌که، جرم دانستن عمل یا معامله‌ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه‌ای با حکم وضعی ندارد. دوم آن‌که، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته شوند. سوم این‌که، ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقل‌الیه به پرداخت محکوم‌به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی‌که منتقل‌الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم¬علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محکوم¬له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم¬به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز می‌گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل‌الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله ¬بود، گرفتن عین مال از منتقل‌الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم¬به از آن بی‌معنا ¬بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل‌الیه قرار نمی¬گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. چهارم آن‌که، مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مزبور، در فرض علم منتقل‌الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت می‌شود. مقنن، در صورتی که منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل ¬بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.

شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۰۰۶
شماره پرونده : ۹۸-۲۷/۱-۲۰۰۶ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
استعلام :
آیا حمل و نقل و جابجایی اتباع بیگانه (افاغنه) در داخل کشور توسط رابط ایرانی جرم‌انگاری شده است و مشمول چه قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲ – با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن اشاره شده است «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده جرم نیست» و چون تاکنون در هیچ یک از متون قانونی برای افرادی که اتباع خارجی را که به طور غیر مجاز وارد کشور ایران شده¬اند، از یک محل به محل دیگر در ایران نقل و انتقال می¬دهند، مجازاتی تعیین نشده است، لذا عمل آن‌ها جرم محسوب نمی¬شود و نمی¬توان آن‌ها را به استناد ماده یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۳۶۷ محکوم کرد؛ زیرا منظور از عبارت «تسهیل در عبور غیر مجاز» در ماده یک آن قانون، این است که اقداماتی در جهت ورود غیرمجاز تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک کشور ایران انجام دهد، نه این که بعد از ورود تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک ایران، در خصوص نقل و انتقال وی از محلی به محل دیگر اقدام کند. همچنین مورد استعلام از مصادیق بزه موضوع بند ۶ ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ نیز نمی¬باشد. نتیجتاً عاملین نقل و انتقال خارجیانی که بدون داشتن گذرنامه وارد خاک ایران شده‌اند، در داخل کشور قابل پیگرد نیستند. بدیهی است در خارج از فرض سؤال در صورت وجود شرایط مقرر در بند «ب» ماده یک قانون اخیرالذکر، مرتکب به اتهام قاچاق انسان قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۹۹۸
شماره پرونده : ۹۸-۲/۱-۱۹۹۸ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
استعلام :
در صورتی که محکوم‌علیه زندانی دارای وکیل تعیینی باشد، آیا لازم است که وکیل هزینه دادرسی فرجام خواهی را پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به تصریح ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرگاه فرجام‌خواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه فرجام‌خواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف می‌شود و مداخله وکیل اعم از تعیینی یا تسخیری نیز موجب از بین رفتن این معافیت نمی‌شود.

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۹۸۹
شماره پرونده : ۹۸-۳/۱-۱۹۸۹ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
استعلام :
مدیون به پرداخت یکصد میلیون تومان در حق شخص «ب» محکوم و پرونده اجرایی تشکیل گردیده است. از سوی محکوم‌له ملکی که متعلق به محکوم‌علیه است برای وصول مطالبات معرفی می‌گردد. پس از مکاتبه با اداره ثبت مشخص می‌شود تمامی ملک مذکور در قبال دریافت دویست میلیون تومان وام و نیز خسارات تأخیر تأدیه آن در رهن بانک است. محکوم‌له نامه‌ای از بانک به واحد اجرا تحویل داده است که در آن قید گردیده «بدهی راهن مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان است و روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جریمه تأخیر به آن اضافه می‌گردد. همچنین انجام مزایده پلاک ترهینی با حفظ حقوق ترهینی این بانک بلامانع است». حال چنانچه ارزش ملک پانصد میلیون تومان باشد با عنایت به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی که توقیف مازاد مالی که در رهن دیگری است تجویز گردیده است اما مزایده و فروش مال مذکور بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست، با توجه به عدم محکومیت بانک و نیز موافقت بانک با مزایده با وجود معلوم نبودن میزان دقیق مطالبات، نحوه برگزاری مزایده مال مذکور و حفظ حقوق مرتهن در آن چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق قسمت ذیل ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۶ که مقرر داشته «… مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید» مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است، بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می‌کند و مازاد بر آن بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۵
شماره پرونده : ۹۸-۱۴۰-۱۸۶۵ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
استعلام :
مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده ۲۴ و تبصره ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه بین اصحاب دعوا سازش حاصل و منجر به صدور گزارش اصلاحی شوداما خوانده به تعهد خویش مطابق گزارش اصلاحی عمل نکند و خواهان درخواست صدور اجراییه از مرجع قضایی را کند: ۱- عنوان اجراییه به چه صورتی باید تنظیم شود. آیا درج عنوان محکوم‌له، محکوم‌علیه و محکوم‌به در اجراییه صحیح است؟ ۲- چنانچه در گزارش اصلاحی طرفین دعوا توافق کنند از بابت سفته‌ای که واخواست نشده یا حواله بانکی، خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید محاسبه شود یا اگر به مبلغی توافق کنند و در صورت عدم انجام تعهد مطابق ستون خواسته در اجرای احکام محاسبه شود، آیا این توافق معتبر است و قابلیت اجرا و محاسبه در اجرای احکام را دارد؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست؛ لذا در اجراییه صادر شده از دادگاه نباید از واژه¬های «محکوم¬له» و «محکوم¬علیه» استفاده شود. طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید مفاد سازش¬نامه را به موقع اجرا بگذارد و مواردی که باید اجرا شود را در اجراییه قید و به متعهد اعلام کند مشابه همان که در اجراییه اداره اجرای ثبت قید می¬شود. ۲- سفته¬ای که در مهلت قانونی واخواست نشده است، خاصیت تجاری خود را از دست می¬دهد و مشمول مقررات قانون مدنی می‌شود. حواله¬های بانکی نیز از این جهت مشمول مقررات عام قانون مدنی هستند و لذا خسارت تأخیر تأدیه آن‌ها مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و از شمول ماده ۳۰۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارجند. بنابراین اصولاً خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است مگر طرفین توافق کنند یا تاریخ مطالبه قبل از تقدیم دادخواست باشد بنابراین در فرض سؤال توافق طرفین در سفته یا حواله¬های بانکی بر تعلق و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید صحیح است اما در هر صورت مبلغ توافقی نمی¬تواند بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ یادشده باشد که در غیر این¬صورت شرط زیاده ربای قرضی محسوب خواهد شد./ب

مطالعه بیشتر